اما چنین طرحی، چه سنگ باشد، چه هرچیز دیگر، ضرورتش برای نظام سلامت، انکارناپذیر است. بر همین اساس است که طرح نظام جامع اطلاعات سلامت که بر اساس ماده 8 برنامه چهارم توسعه طراحی شده، هفته آینده به هیات دولت می‌رود تا درصورت تأمین اعتبار، همه شهروندان ایرانی صاحب «کد سلامت» شوند.
مدیر تحقیق و توسعه مرکز مدیریت آمار و فناوری وزارت بهداشت، با اعلام این خبر به همشهری می‌گوید: در پرونده الکترونیک سلامت هر فرد، همه اطلاعات مربوط به سلامت وی، از قبل از تولد یعنی دوران جنینی تا بعد از مرگ برای مباحث پزشکی قانونی درج می‌شود و علاوه بر خود بیمار، پزشک معالج و سامانه بهداشتی ـ درمانی کشور، شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی، مدیران وزارت بهداشت و پزشکی قانونی در سطوح مختلف به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت.
البته با توجه به لزوم امنیت این اطلاعات و حفظ اطلاعات محرمانه هر فرد، این طرح روی اینترنت اجرا نمی‌شود و از اینترانت یا شبکه ملی داخلی برای اجرای این طرح استفاده می‌شود.
به گفته دکتر حسین ریاضی، اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت علاوه بر کمکی که به پزشک برای دستیابی سریع به سوابق سلامت هر فرد می‌کند، در برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی مانند اطلاع سریع از اپیدمی بیماری‌ها در مناطق مختلف کشور یا اثر یک دارو در بلند مدت، می‌تواند استفاده شود و در مباحث پزشکی قانونی نیز کاربرد دارد.
همچنین وجود تاریخچه درمان و بیماری افراد در هنگام بروز حادثه، یکی از کاربردهای مهم این سامانه است و با تشکیل پرونده الکترونیکی شهروندان، تمام اطلاعات و تاریخچه اقدامات انجام شده در درمان شخص در دسترس پزشکان قرار می‌گیرد.تحقیقات نشان می‌دهد 40درصد سامانه‌های کامپیوتری جدید به وسیله کاربران اعم از پزشکان، پرستاران، مدیران و متخصصان مراقبتی بایکوت می‌شوند.
به این ترتیب، این‌که کاربران قبل از به کارگیری، درخصوص مزایا و نحوه به کارگیری این سامانه‌ها آموزش‌های لازم را دریافت کنند، یکی از حلقه‌های مفقوده اجرای این طرح است؛ اگرچه موانع بزرگ‌تری هم هست.
معطلی به‌خاطر اعتبار
دکتر ریاضی درخصوص اعتبار این طرح می‌گوید: ایجاد سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان در برنامه توسعه چهارم به وزارت بهداشت الزام شده است، اما با وجود این‌که وزارت بهداشت آمادگی اجرای آن را دارد، هیچ وقت اعتبار کافی به این طرح داده نشده است.
وی اضافه می‌کند: استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعات در سامانه سلامت از سال 84 و 85 در وزارت بهداشت آغاز شد، اما تاکنون حدود یک میلیارد تومان برای اجرای سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان اختصاص یافته است که از این اعتبار برای طراحی سامانه استفاده کرده‌ایم، ولی این اعتبار با حجم کار اجرای این سامانه در کشور متناسب نیست.
ظاهرا اعتبار این طرح در برنامه چهارم توسعه از محل طرح تکفاب دیده شده بود که چون کافی نبود، حالا طرح دیگری به نام طرح نظام جامع اطلاعات سلامت بر اساس ماده 8 برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده که برای آن هم باید مشابه طرح تکفاب ردیف بودجه مستقل در نظر بگیرند. این طرح، هفته آینده به هیات دولت می‌رود.
دکتر ریاضی می‌گوید: اجرای سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نیازمند وجود یک کارت ملی هوشمند برای هر فرد ایرانی است.
با وجود این، سامانه ثبت الکترونیک اطلاعات بیماران اکنون در 60 درصد از 530 بیمارستان دولتی کشور اجرا شده و استانداردهای سامانه پرونده الکترونیک سلامت برای همه مراکز بهداشتی ـ درمانی کشور تدوین شده است.
تا 4ماه آینده عملیاتی می‌شود!
مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده تا 4 ماه آینده، نتیجه معماری پرونده الکترونیک سلامت مشخص و این پرونده، پس از سال‌ها انتظار وزارت بهداشت و ارگان‌های مربوطه عملیاتی می‌شود.
دکتر ریاضی، ضمن بیان این مطلب اضافه می‌کند: برای معماری پرونده 8 ماه زمان درنظر گرفته شده بود که 4ماه از آن سپری شده و 4ماه دیگر به مرحله پیاده‌سازی که آن هم یک تا 2 سال زمان نیاز دارد، خواهیم رسید.
او خاطرنشان می‌کند: پس از عملیاتی شدن این مرحله، کاربران، ذی‌نفعان، کاربرهای پرونده الکترونیک سلامت و همچنین نرم‌افزارها ، سخت‌افزارها و ارتباطات لازم برای تحقق این پرونده و تعامل بین نرم‌افزارها و اطلاعات مورد نیاز بخش‌های مختلف ذی‌نفعان تعیین می شود. بر اساس اطلاعات دریافتی، سامانه مورد نیاز،طراحی و مرکز داده وزارت بهداشت تأسیس می‌شود.
پس از تأسیس مرکز داده‌ها در وزارت بهداشت، ارتباطات الکترونیکی وزارت بهداشت با دانشگاه‌ها و مراکز سلامت تحت پوشش، سازمان‌دهی خواهد شد.
دکتر ریاضی می‌گوید: پس از تهیه نرم افزارهای لازم، به مرحله استقرار در مراکز سلامت و بیمارستان‌ها می‌رسیم که اتصال 45 هزار مرکز سلامت به زمانی طولانی احتیاج دارد و اگر همین حالا شروع کنیم، 10 سال زمان می‌برد که دراین‌صورت، مانند کشورهای دیگری نظیر انگلستان و کانادا که چند سالی است این طرح را شروع کرده‌اند، خواهیم بود.
به این ترتیب، طرح پرونده الکترونیک سلامت، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های وزارت بهداشت محسوب می‌شود که با اجرای آن، همه بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و مراکز بهداشتی ـ درمانی دولتی و خصوصی به این سامانه متصل می‌شوند و اطلاعات پرسنلی، تجهیزات و خدمات پزشکی هر مرکز و نیز اطلاعات مربوط به سلامت هر فرد در این سامانه وجود خواهد داشت و اجرای آن، امکان گزارش گیری از آخرین وضعیت سلامت و دارو را درهر شهر و شهرستان برای تصمیم‌گیری مدیران فراهم می‌کند.
دکتر ریاضی می‌گوید: طرح پرونده الکترونیک سلامت یک برنامه بلند مدت است و مهم‌ترین دغدغه ما این است که این طرح به درستی اجرا شود تا بعداً دوباره کاری نشود.
به گفته مدیر تحقیق و توسعه مرکز مدیریت آمار و فناوری وزارت بهداشت، هنوز هیچ کشوری در جهان طرح پرونده الکترونیک سلامت را به‌طور کامل اجرا نکرده و حتی کشور انگستان که در این زمینه جلوتر است، نتوانسته بیمارستان‌های خصوصی را نسبت به اجرای این طرح مجبور کند، اما در ایران چون همه بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی ـ درمانی و داروخانه‌ها تابع وزارت بهداشت هستند اجرای این طرح آسان‌تر است.
از 100 تا 4
به گفته دکتر ریاضی، در زمان حاضر 9 دانشگاه علوم پزشکی و 35 بیمارستان تابعه این دانشگاه‌ها برای اجرای پروتوتایپ این طرح در دوره آزمایشی اعلام آمادگی کرده‌اند و از حدود یک ماه آینده به این سامانه متصل می‌شوند و پس از مدتی که پروتوتایپ این طرح در این مراکز اجرا شد نتیجه آن برای نشان دادن به مدیران و سیاستگذاران کشور آماده می‌شود.
وی با بیان این که در کشور کانادا (نخستین کشور اجراکننده این طرح) بودجه‌ای بالغ بر
٧/١ میلیارد دلار برای ایجاد پرونده سلامت هزینه شده و البته از منافع آتی آن صرفه‌جویی در هزینه‌هاست، می‌گوید: مجموعه پیش‌بینی شده اعتبار برای راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت در کشور تا ٦ سال آینده بالغ بر ١٠٠ میلیارد تومان است ولی اعتبار تخصیصی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای دانشگاه‌های علوم پزشکی برای یک‌سال آینده ٤ میلیارد تومان است.
ریاضی با اشاره به صرفه‌جویی‌هایی که با اجرای این طرح در آینده صورت خواهد گرفت، تأکید کرد: در بخش رادیوگرافی مبالغ زیادی برای «فریم» هزینه می‌شود که در محیط الکترونیک، دیگر نیازی به آن نیست و در عین حال سرعت فعالیت‌های پزشکی افزایش و در خرید تجهیزات و لوازم بیمارستانی صرفه‌جویی خواهد شد.
به گفته وی، در اولین سال اجرای این طرح در کشور انگلستان ١٨ میلیون پوند صرفه‌جویی به ثبت رسیده است.فراموش نکنیم تاکنون ٢٣ کشور در دنیا از جمله کانادا، سنگاپور، آمریکا، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی و حتی مالزی مجهز به این سامانه شده‌اند.
